ظل التضخم في المملكة المتحدة ثابتًا بشكل غير متوقع ويعزز الآمال في خفض أسعار الفائدة في نوفمبر
قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس سنوي، دون تغيير عن المستويات التي شوهدت في الشهرين السابقين.
وكان أغلب خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع سعر الفائدة إلى 4%، وهو ما كان ليعادل ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا.
وقال الاقتصاديون إن القراءة الثابتة ستعزز الآمال لدى البنك المركزي بأن التضخم قد بلغ ذروته وسيعود نحو هدفه خلال الأشهر المقبلة. وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني: "من المفترض أن تبدأ ضغوط الأسعار في التراجع ببطء في الأشهر المقبلة، لكن من غير المرجح أن نشهد تراجعاً أكبر في التضخم حتى النصف الأول من العام المقبل".
وأضاف أن "المفاجأة الهبوطية" في التضخم تزيد من احتمال قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة المقبل في 6 نوفمبر. وفي الشهر الماضي، أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 4٪ حيث أثرت مخاوف التضخم في المملكة المتحدة على صناع السياسات.
كما سيتم الترحيب برقم التضخم من قبل وزيرة الخزانة راشيل ريفز بينما تستعد لتقديم بيان الميزانية الحاسم في 26 نوفمبر، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاع الضرائب مرة أخرى. ويستخدم معدل التضخم لشهر سبتمبر لربط استحقاقات الرعاية الاجتماعية للعام المقبل، وبالتالي فإن تكلفة التمويل ستكون أقل من المتوقع.